كيف كان أداء كتلة الإصلاح في البرلمان الثامن عشر؟

رغم أن كتلة الإصلاح تمثّلت في 14 نائب فقط، إلا أنهم كانوا من
الأكثر تميُّزاً في المجلس

6

من أكثر عشرة نوّاب

تقديماً للمداخلات النوعية

5

من أكثر عشرة نوّاب

تقديماً للمداخلات التشريعية

4

من أكثر ثلاثة عشر نائباً

تقديماً للأسئلة

2

من أكثر عشرة نوّاب

تقديماً للمداخلات المفصلية

وذلك وفقاً لتقرير راصد

7

وزراء

تم تحويلهم للقضاء

250

ملف فساد

تم تحويلهم لهيئة مكافحة الفساد

في دقيقتين..
تعرَّف على أبرز إنجازات كتلة الإصلاح

في هذا الفيديو شاركتنا الدكتورة ديمة طهبوب بتلخيص لأبرز إنجازات كتلة الإصلاح في المجلس النيابي الثامن عشر

شاهد.. وشاركنا رأيك!

في 14 نقطة تعرَّف على أبرز إنجازات كتلة الإصلاح

رفضت ميزانية الحكومة لعام 2017
طالبت بإسقاط الثقة بحكومة الرزاز بسبب أزمة المعلمين
طرحت الثقة حكومة الملقي بسبب قانون الضريبة
طالبت بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام
ساهمت في تطوير (170) قانون
وقدمت مشاريع لـ 7 قوانينة
قدمت عشرات الأسئلة والاستجوابات قدمتها للحكومة

ساهمت في الدفاع عن القضايا المهمة:

رفضت ميزانية الحكومة لعام 2017
طالبت بإسقاط الثقة بحكومة الرزاز بسبب أزمة المعلمين
طرحت الثقة حكومة الملقي بسبب قانون الضريبة
طالبت بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام
ساهمت في تطوير (170) قانون
وقدمت مشاريع لـ 7 قوانينة
قدمت عشرات الأسئلة والاستجوابات قدمتها للحكومة

في 14 نقطة تعرَّف على أبرز إنجازات كتلة الإصلاح

رفضت ميزانية الحكومة لعام 2017
طالبت بإسقاط الثقة بحكومة الرزاز بسبب أزمة المعلمين
طرحت الثقة حكومة الملقي بسبب قانون الضريبة
طالبت بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام
ساهمت في تطوير (170) قانون
وقدمت مشاريع لـ 7 قوانينة
قدمت عشرات الأسئلة والاستجوابات قدمتها للحكومة

ساهمت في الدفاع عن القضايا المهمة:

رفضت ميزانية الحكومة لعام 2017
طالبت بإسقاط الثقة بحكومة الرزاز بسبب أزمة المعلمين
طرحت الثقة حكومة الملقي بسبب قانون الضريبة
طالبت بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام
ساهمت في تطوير (170) قانون
وقدمت مشاريع لـ 7 قوانينة
قدمت عشرات الأسئلة والاستجوابات قدمتها للحكومة

مسارات عمل كتلة الإصلاح

مسارات عمل كتلة الإصلاح

أبرز إنجازات كتلة الإصلاح

كتلة الإصلاح = 11% من أعضاء المجلس وأحدثت أثراً ملموساً
فكيف لو كان عددهم أكبر!؟

شارك.. وكُن شريكاً معنا..

إسهامات التحالف الوطني للإصلاح

المسار التشريعي والقانوني

  • الإسهام في منح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات واقرار الحقوق المدنية لهم.
  • التقدم بمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف تفعيل أداء المجلس الرقابي وتعزيز دور الكتل في تطوير أعمال المجلس.
  • التقدم بمقترح لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بهدف سحب صلاحية الحكومة برفع الضريبة والرسوم دون قرار من مجلس الأمة.
  • المطالبة في كلمتها خلال جلسة الثقة بحكومة د عمر الرزاز بتعديلات دستورية وقانونية من شأنها ترسيخ الولاية العامة وإحداث إصلاح سياسي في الأردن.
  • تقديم مقترح تعديل المادة 305 من قانون العقوبات والتي تجرم الفعل الخادش للحياء في الأماكن العامة والنجاح في إقراره.
  • المطالبة برفع الأدني للإجور، وإقرار الحكومة له في 25/2/2020 ليكون عند 260، إلّا أنه لم يطبق.

المسار الرقابي

  • رفض قوانين الموازنة المقدمة من الحكومات، وحجب الثقة عن الحكومات مراراً، وتقديم مذكرات حجب الثقة
    المشاركة بعضوية 14 لجنة دائمة من أصل 20.
  • اعداد تقرير مفصل حول تشوهات المناهج الدراسية ورفضت كتلة الإصلاح فصل إعداد المناهج عن وزارة التربية والتعليم عبر إنشاء المركز الوطني للمناهج.
  • دور أساسي في نقاش تقرير ديوان المحاسبة للاعوام من 2009 حتى 2016 وتحويل عدد من الوزراء للمدعي العام واسترداد عشرات الملايين من الأموال العامة.
  • رفضت الكتلة قانون الموازنة للعام 2017م لعدم تجاوب الحكومة مع شروط الكتلة بزيادة رواتب موظفي الدولة بواقع 50 دينار لكل موظف، وعدم المساس بجيب المواطن الأردني لسد العجز.
  • طالبت الكتلة بتشكيل حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على التصدي للتحديات الداخلية والضغوط الخارجية.
  • أثارت الكتلة ما ستضيفه موازنة العام 2018 من صعوبات وكوارث اقتصادية ودعمت مذكرة نيابية بتعليق حضور النواب جلسات مجلس النواب حتى تتراجع الحكومة عن رفع اسعار الكهرباء والخبز والكاز، وسعت الكتلة لتحويل المذكرة الى مذكرة طرح ثقة بالحكومة.
  • الوقوف بجانب المزارعين في مطالبهم حول الغاء الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي الأردني.
  • تصدت الكتلة مع الزملاء النواب لكافة محاولات العبث بقانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالمواريث، وسن الزواج.
  • طالبت الكتلة في كلمتها خلال جلسة الثقة بحكومة د عمر الرزاز بتعديلات دستورية وقانونية من شأنها ترسيخ الولاية العامة وإحداث إصلاح سياسي في الأردن.

المسار الرقابي

  • رفض قوانين الموازنة المقدمة من الحكومات، وحجب الثقة عن الحكومات مراراً، وتقديم مذكرات حجب الثقة
    المشاركة بعضوية 14 لجنة دائمة من أصل 20.
  • اعداد تقرير مفصل حول تشوهات المناهج الدراسية ورفضت كتلة الإصلاح فصل إعداد المناهج عن وزارة التربية والتعليم عبر إنشاء المركز الوطني للمناهج.
  • دور أساسي في نقاش تقرير ديوان المحاسبة للاعوام من 2009 حتى 2016 وتحويل عدد من الوزراء للمدعي العام واسترداد عشرات الملايين من الأموال العامة.
  • رفضت الكتلة قانون الموازنة للعام 2017م لعدم تجاوب الحكومة مع شروط الكتلة بزيادة رواتب موظفي الدولة بواقع 50 دينار لكل موظف، وعدم المساس بجيب المواطن الأردني لسد العجز.
  • طالبت الكتلة بتشكيل حكومة انقاذ وطني تكون قادرة على التصدي للتحديات الداخلية والضغوط الخارجية.
  • أثارت الكتلة ما ستضيفه موازنة العام 2018 من صعوبات وكوارث اقتصادية ودعمت مذكرة نيابية بتعليق حضور النواب جلسات مجلس النواب حتى تتراجع الحكومة عن رفع اسعار الكهرباء والخبز والكاز، وسعت الكتلة لتحويل المذكرة الى مذكرة طرح ثقة بالحكومة.
  • الوقوف بجانب المزارعين في مطالبهم حول الغاء الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي الأردني.
  • تصدت الكتلة مع الزملاء النواب لكافة محاولات العبث بقانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالمواريث، وسن الزواج.
  • طالبت الكتلة في كلمتها خلال جلسة الثقة بحكومة د عمر الرزاز بتعديلات دستورية وقانونية من شأنها ترسيخ الولاية العامة وإحداث إصلاح سياسي في الأردن.

القضايا الوطنية والعامة

اتفاقية الغاز
مع العدو الصهيوني

حملت كتلة الإصلاح ملف اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تحت القبة منذ بدء اعمال المجلس والكشف عن بنودها امام الرأي العام الأردني.

استعادة أراضي
الباقورة والغمر

تبنّت كتلة الإصلاح ملف استعادة منطقتي الباقورة والغمر، وتقديم فيه عدة أسئلة واستجوابات للحكومة، والمساهمة مع المشهد الشعبي الأردني الكبير في تشكيل الموقف الأردني بإنهاء ملاحق الاتفاقيات الخاصة بها وبسط كامل السيادة الأردنية عليهما.

قضايا حقوق الإنسان
والحريات العامة

تبني قضايا حقوق الإنسان والحريات، مثل حقوق أبناء الأردنيات، وقضايا منع السفر والمعتقلين السياسين، والأوضاع الخاصة بأبناء قطاع غزة في الأردن.

القضايا الوطنية والعامة

اتفاقية الغاز
مع العدو الصهيوني

حملت كتلة الإصلاح ملف اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تحت القبة منذ بدء اعمال المجلس والكشف عن بنودها امام الرأي العام الأردني.

استعادة أراضي
الباقورة والغمر

تبنّت كتلة الإصلاح ملف استعادة منطقتي الباقورة والغمر، وتقديم فيه عدة أسئلة واستجوابات للحكومة، والمساهمة مع المشهد الشعبي الأردني الكبير في تشكيل الموقف الأردني بإنهاء ملاحق الاتفاقيات الخاصة بها وبسط كامل السيادة الأردنية عليهما.

قضايا حقوق الإنسان
والحريات العامة

تبني قضايا حقوق الإنسان والحريات، مثل حقوق أبناء الأردنيات، وقضايا منع السفر والمعتقلين السياسين، والأوضاع الخاصة بأبناء قطاع غزة في الأردن.