البرنامج الانتخابي

الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر
2020
كرامة مواطن.. حماية وطن

المقدمة

لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، يقول تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون” (التوبة:105).

هدف التحالف الوطني للإصلاح تحت شعار “كرامة مواطن… حماية وطن” وعبر مشاركته في هذه الانتخابات النيابية العمل على جمع المكون الوطني كاملا باتجاه المصالح العليا للبلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بمشروع جمعي: يتبنى تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار قيم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، كما يتبنى الإصلاح والتنمية بوصفها أهدافا وطنية لحماية الوطن، وتحقيق نهضته، ومجابهة التحديات التي تهدد مصالحه العليا، مما يعمق الحفاظ على الهوية الوطنية المرتبطة بعمقها العربي والإسلامي.

ويسعى التحالف الوطني للإصلاح الى الاهتمام بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين المركزية بكل أبعادها، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير أرضه ووطنه وتحقيق عودته اليها، والتصدي لمشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى، وأي مشروع صهيوني يستهدف مستقبل الأردن.

ولا بد من المساهمة في صياغة عقد اجتماعي يحقق التكامل بين قيم المجتمع والمصالح المشروعة لكافة المكونات الوطنية وبآليات تضمن الحريات وتحقق العدالة لجميع المواطنين، وضمان الحريات العامة وصيانة العمل النقابي من أي تدخلات، وبالأخص نقابة المعلمين، ويشمل البرنامج الانتخابي للتحالف الوطني للإصلاح العمل على تشكيل رؤية موضوعية لبناء منظومة وشبكة أمان وطنية تحقق الحماية الشاملة والمتكاملة تجاه كافة المخاطر الحقيقية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية منها والخارجية.

وسيعمل نواب التحالف الوطني للإصلاح مع زملائهم أعضاء البرلمان التقدم بمشروع التنمية المستدامة لبناء تصور وطني يرتكز على تطوير الاعتماد على المقدرات الوطنية والموارد البشرية والمالية والثروات الطبيعية وصولا إلى حلول اقتصادية ناجزة لمشاكل البلاد، واعتماد الاقتصاد الرقمي عنوانا للمرحلة المقبلة، للتخفيف من المديونية والارتهان لبرامج التصحيح الخارجية التي لم تسعف اقتصادنا على مدى عقود، وذلك بهدف بناء اقتصاد نامٍ ومتعافٍ ومنتجٍ غير ريعي ، يعفي الأردن من الارتهان لصفقات تكبل الوطن والأجيال القادمة وتعمق البطالة والمديونية، كصفقة الغاز مع الاحتلال الصهيوني وغيرها، حيث جاء هذا البرنامج الانتخابي ليعبر عن المشروع الوطني الجامع والذي سيكون بمثابة بنية تحتية للخطة البرلمانية القادمة لنواب التحالف عبر برمجته زمنيا على مدار عمر المجلس التاسع عشر، سائلين الله أن يوفقنا لنهضة وطننا وتحقيق كرامة المواطن فيه.

مكونات البرنامج الانتخابي

الواقع السياسي والاقتصادي

يشكل الأردن حالة استقرار سياسي متميزة في المنطقة منذ عقود، وعلى الرغم من العواصف التي أطاحت بأنظمة حكم قوية في المنطقة وأربكت انظمة اخرى غير أن الأردن تمتع باستقرار وأمن لافت، ويعزى ذلك إلى طبيعة النظام السياسي في البلاد، والوعي المجتمعي والوحدة الوطنية المتماسكة، والمعارضة السياسية، ومنها الحركة الإسلامية، بمبدئية انتمائها للأردن وإيمانها بخط الإصلاح وفق الأساليب السياسية السلمية والديمقراطية، كما أن التربية الوطنية والإسلامية في الأردن شكلت مزاجاً معتدلاً للمجتمع الاردني بكل مكوناته تجاه التعامل مع التغيرات السياسية وحتى في مطالبه بالإصلاح في أجواء الربيع العربي منذ العام 2011.

وعلى الرغم من استشراء أخطار العنف والإرهاب في المحيط الحيوي المباشر للمملكة غير أنها حالت دون انتقال العنف إلى أراضيها، ولذلك فإن المحافظة على معادلة تكامل الأدوار الوطنية بين مكونات الدولة السياسية والاجتماعية تعد سبيلاً أساسياً للمحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من اي تهديد او فوضى داخلية أو خارجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي يمكن أن تتشكل البنية الأساسية للاقتصاد الأردني من قدرته التنافسية في مجالي الموارد البشرية وقطاع الخدمات النوعية مثل السياحة العلاجية والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والابتكار والريادة، حيث إن الإيرادات الحكومية تعتمد في رفد موازنة الدولة العامة سنويا على الضرائب المحلية ورسوم المعاملات بالإضافة الى المساعدات الخارجية والقروض، مما أدى إلى التغول على مساحة الإيرادات الاستثمارية، وتراجع البنية الصناعية والزراعية من تدفق الاستثمارات فيها.

علما بأن الأردن لا زال يمتلك البنية التعليمية المتقدمة قياسا بالمستوى التعليمي في المنطقة العربية، ويتمتع بالموقع المتوسط في الشرق الأوسط، ولديه قدرة على استيعاب استثمارات صناعية وزراعية كبيرة في ظل توفر العمالة الماهرة والكفاءات الفنية المتميزة وبأجور تنافسية في المنطقة من الأردنيين وغيرهم. ناهيك عن إمكانات الاستثمار في الصناعة السياحية الطبيعية بمستوى تنافسي إذا طورت الخدمات السياحية باستثمارات حقيقية كافية، كما يمكن استثمار العديد من الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد والتي يمكن أن تحقق رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وكذلك طبيعة الكتلة البشرية الشابة والتي تمتلك مقومات الابتكار والريادة والتي يمكن استثمارها في رفد الاقتصاد الوطني، وكل ذلك وأكثر مما يعزز قدرة الأردن على الاستقلال بالقرارات السيادية ويعمق الحفاظ على الهوية الوطنية وصيانتها من التآكل.

مكونات البرنامج الانتخابي

أبرز التحديات التي تواجه البلاد

يشكل الأردن حالة استقرار سياسي متميزة في المنطقة منذ عقود، وعلى الرغم من العواصف التي أطاحت بأنظمة حكم قوية في المنطقة وأربكت انظمة اخرى غير أن الأردن تمتع باستقرار وأمن لافت، ويعزى ذلك إلى طبيعة النظام السياسي في البلاد، والوعي المجتمعي والوحدة الوطنية المتماسكة، والمعارضة السياسية، ومنها الحركة الإسلامية، بمبدئية انتمائها للأردن وإيمانها بخط الإصلاح وفق الأساليب السياسية السلمية والديمقراطية، كما أن التربية الوطنية والإسلامية في الأردن شكلت مزاجاً معتدلاً للمجتمع الاردني بكل مكوناته تجاه التعامل مع التغيرات السياسية وحتى في مطالبه بالإصلاح في أجواء الربيع العربي منذ العام 2011.

وعلى الرغم من استشراء أخطار العنف والإرهاب في المحيط الحيوي المباشر للمملكة غير أنها حالت دون انتقال العنف إلى أراضيها، ولذلك فإن المحافظة على معادلة تكامل الأدوار الوطنية بين مكونات الدولة السياسية والاجتماعية تعد سبيلاً أساسياً للمحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من اي تهديد او فوضى داخلية أو خارجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي يمكن أن تتشكل البنية الأساسية للاقتصاد الأردني من قدرته التنافسية في مجالي الموارد البشرية وقطاع الخدمات النوعية مثل السياحة العلاجية والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والابتكار والريادة، حيث إن الإيرادات الحكومية تعتمد في رفد موازنة الدولة العامة سنويا على الضرائب المحلية ورسوم المعاملات بالإضافة الى المساعدات الخارجية والقروض، مما أدى إلى التغول على مساحة الإيرادات الاستثمارية، وتراجع البنية الصناعية والزراعية من تدفق الاستثمارات فيها.

علما بأن الأردن لا زال يمتلك البنية التعليمية المتقدمة قياسا بالمستوى التعليمي في المنطقة العربية، ويتمتع بالموقع المتوسط في الشرق الأوسط، ولديه قدرة على استيعاب استثمارات صناعية وزراعية كبيرة في ظل توفر العمالة الماهرة والكفاءات الفنية المتميزة وبأجور تنافسية في المنطقة من الأردنيين وغيرهم. ناهيك عن إمكانات الاستثمار في الصناعة السياحية الطبيعية بمستوى تنافسي إذا طورت الخدمات السياحية باستثمارات حقيقية كافية، كما يمكن استثمار العديد من الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد والتي يمكن أن تحقق رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وكذلك طبيعة الكتلة البشرية الشابة والتي تمتلك مقومات الابتكار والريادة والتي يمكن استثمارها في رفد الاقتصاد الوطني، وكل ذلك وأكثر مما يعزز قدرة الأردن على الاستقلال بالقرارات السيادية ويعمق الحفاظ على الهوية الوطنية وصيانتها من التآكل.

مكونات البرنامج الانتخابي

أبرز التحديات التي تواجه البلاد

يشكل الأردن حالة استقرار سياسي متميزة في المنطقة منذ عقود، وعلى الرغم من العواصف التي أطاحت بأنظمة حكم قوية في المنطقة وأربكت انظمة اخرى غير أن الأردن تمتع باستقرار وأمن لافت، ويعزى ذلك إلى طبيعة النظام السياسي في البلاد، والوعي المجتمعي والوحدة الوطنية المتماسكة، والمعارضة السياسية، ومنها الحركة الإسلامية، بمبدئية انتمائها للأردن وإيمانها بخط الإصلاح وفق الأساليب السياسية السلمية والديمقراطية، كما أن التربية الوطنية والإسلامية في الأردن شكلت مزاجاً معتدلاً للمجتمع الاردني بكل مكوناته تجاه التعامل مع التغيرات السياسية وحتى في مطالبه بالإصلاح في أجواء الربيع العربي منذ العام 2011.

وعلى الرغم من استشراء أخطار العنف والإرهاب في المحيط الحيوي المباشر للمملكة غير أنها حالت دون انتقال العنف إلى أراضيها، ولذلك فإن المحافظة على معادلة تكامل الأدوار الوطنية بين مكونات الدولة السياسية والاجتماعية تعد سبيلاً أساسياً للمحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من اي تهديد او فوضى داخلية أو خارجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي يمكن أن تتشكل البنية الأساسية للاقتصاد الأردني من قدرته التنافسية في مجالي الموارد البشرية وقطاع الخدمات النوعية مثل السياحة العلاجية والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والابتكار والريادة، حيث إن الإيرادات الحكومية تعتمد في رفد موازنة الدولة العامة سنويا على الضرائب المحلية ورسوم المعاملات بالإضافة الى المساعدات الخارجية والقروض، مما أدى إلى التغول على مساحة الإيرادات الاستثمارية، وتراجع البنية الصناعية والزراعية من تدفق الاستثمارات فيها.

علما بأن الأردن لا زال يمتلك البنية التعليمية المتقدمة قياسا بالمستوى التعليمي في المنطقة العربية، ويتمتع بالموقع المتوسط في الشرق الأوسط، ولديه قدرة على استيعاب استثمارات صناعية وزراعية كبيرة في ظل توفر العمالة الماهرة والكفاءات الفنية المتميزة وبأجور تنافسية في المنطقة من الأردنيين وغيرهم. ناهيك عن إمكانات الاستثمار في الصناعة السياحية الطبيعية بمستوى تنافسي إذا طورت الخدمات السياحية باستثمارات حقيقية كافية، كما يمكن استثمار العديد من الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد والتي يمكن أن تحقق رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وكذلك طبيعة الكتلة البشرية الشابة والتي تمتلك مقومات الابتكار والريادة والتي يمكن استثمارها في رفد الاقتصاد الوطني، وكل ذلك وأكثر مما يعزز قدرة الأردن على الاستقلال بالقرارات السيادية ويعمق الحفاظ على الهوية الوطنية وصيانتها من التآكل.

مكونات البرنامج الانتخابي

المنطلقات والأسس والمبادئ والمواقف

يشكل الأردن حالة استقرار سياسي متميزة في المنطقة منذ عقود، وعلى الرغم من العواصف التي أطاحت بأنظمة حكم قوية في المنطقة وأربكت انظمة اخرى غير أن الأردن تمتع باستقرار وأمن لافت، ويعزى ذلك إلى طبيعة النظام السياسي في البلاد، والوعي المجتمعي والوحدة الوطنية المتماسكة، والمعارضة السياسية، ومنها الحركة الإسلامية، بمبدئية انتمائها للأردن وإيمانها بخط الإصلاح وفق الأساليب السياسية السلمية والديمقراطية، كما أن التربية الوطنية والإسلامية في الأردن شكلت مزاجاً معتدلاً للمجتمع الاردني بكل مكوناته تجاه التعامل مع التغيرات السياسية وحتى في مطالبه بالإصلاح في أجواء الربيع العربي منذ العام 2011.

وعلى الرغم من استشراء أخطار العنف والإرهاب في المحيط الحيوي المباشر للمملكة غير أنها حالت دون انتقال العنف إلى أراضيها، ولذلك فإن المحافظة على معادلة تكامل الأدوار الوطنية بين مكونات الدولة السياسية والاجتماعية تعد سبيلاً أساسياً للمحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من اي تهديد او فوضى داخلية أو خارجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي يمكن أن تتشكل البنية الأساسية للاقتصاد الأردني من قدرته التنافسية في مجالي الموارد البشرية وقطاع الخدمات النوعية مثل السياحة العلاجية والتعليم العالي والاقتصاد الرقمي والابتكار والريادة، حيث إن الإيرادات الحكومية تعتمد في رفد موازنة الدولة العامة سنويا على الضرائب المحلية ورسوم المعاملات بالإضافة الى المساعدات الخارجية والقروض، مما أدى إلى التغول على مساحة الإيرادات الاستثمارية، وتراجع البنية الصناعية والزراعية من تدفق الاستثمارات فيها.

علما بأن الأردن لا زال يمتلك البنية التعليمية المتقدمة قياسا بالمستوى التعليمي في المنطقة العربية، ويتمتع بالموقع المتوسط في الشرق الأوسط، ولديه قدرة على استيعاب استثمارات صناعية وزراعية كبيرة في ظل توفر العمالة الماهرة والكفاءات الفنية المتميزة وبأجور تنافسية في المنطقة من الأردنيين وغيرهم. ناهيك عن إمكانات الاستثمار في الصناعة السياحية الطبيعية بمستوى تنافسي إذا طورت الخدمات السياحية باستثمارات حقيقية كافية، كما يمكن استثمار العديد من الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد والتي يمكن أن تحقق رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وكذلك طبيعة الكتلة البشرية الشابة والتي تمتلك مقومات الابتكار والريادة والتي يمكن استثمارها في رفد الاقتصاد الوطني، وكل ذلك وأكثر مما يعزز قدرة الأردن على الاستقلال بالقرارات السيادية ويعمق الحفاظ على الهوية الوطنية وصيانتها من التآكل.

الخاتمة

يعبر هذا البرنامج عن طموح التحالف الوطني للإصلاح وصولا إلى حالة ديموقراطية مؤسسية في الأردن يتحقق فيها العدل والشفافية والمسؤولية والنهضة للوطن والكرامة للمواطن، عبر شراكة وطنية حقيقية تستنهض كافة الجهود والطاقات الوطنية وعدم إهمال أي منها في بيئة، ليصبح الأردن نموذجا يحتذى كدولة مؤسسات وقانون.

وإن الجهد المبذول في إعداد هذا البرنامج الانتخابي هو جهد بشري يعتريه النقص، وإن سعي التحالف الوطني للإصلاح في بناء حالة وطنية ذات أساس عميق يمكن الاستناد إليها في معالجة قضايا الوطن وهموم المواطن، حيث بدأت تلك الحالة بالتشكل عبر تحالف انتخابي متنوع يعبر عن النسيج الوطني المجتمعي الأردني بكافة أطيافه ومكوناته، ثم الوصول بكتلة برلمانية تسعى لبناء تحالف برلماني يكون نواة لتحالف وطني واسع قادر على مواجهة التحديات والنهوض بالوطن بإذن الله تعالى.

والله ولي التوفيق

البرنامج الانتخابي

المقدمة

الواقع السياسي والاقتصادي

أبرز التحديات التي تواجه البلاد

أبرز التحديات التي تواجه البلاد

المنطلقات والأسس والمبادئ والمواقف

محاور عمل التحالف الوطني للإصلاح

محاور عمل التحالف الوطني للإصلاح

الخاتمة