إن البرنامج الاقتصادي للتحالف الوطني للإصلاح ينطلق من فهم عميق للمرحلة الراهنة ومتطلباتها، ولطبيعة الاقتصاد الأردني ومكوناته الرئيسة، حيث إن الأردن بلد يصل تعداد سكانه لقرابة عشرة ملايين، ولا تتجاوز مساحته الزراعية القائمة 7% من إجمالي مساحته، ويعاني من ركود منذ منتصف عام 2008، ومن معدل بطالة مرتفع وفق التقديرات الرسمية، فضلاً عن المديونية العالية، زد على ذلك الآثار المترتبة عن جائحة كورونا وطريقة التعامل معها، مما هدد التنمية المستدامة للاقتصاد الوطن، ويتأثر السوق المحلي بكافة قطاعاته الاقتصادية بالظروف السياسية المحيطة والتحولات القطرية المجاورة، وبناء على ذلك يتمحور برنامج التحالف الوطني للإصلاح على الصعيد الاقتصادي وفق التوجهات الآتية:

1. سن تشريعات اقتصادية تساهم في إلغاء التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الأردني وتسمح بنمو مضطرد لكافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية والصناعات الإبداعية، والتوقف عن الممارسات العشوائية في فرض الضرائب وفرض المعادلات التسعيرية التي تضرب منظومة الثقة بين الحكومة والمجتمع.
2. بناء رؤية اقتصادية متكاملة مستندة إلى مؤشرات التنمية المستدامة والقائمة على الاستنهاض الذاتي واستثمار الدولة لمقدراتها.
3. تعزيز منظومة الابتكار والريادة في البلاد، وبناء عقل الدولة الابتكاري والريادي والاستناد إلى المنظومات الرقمية في التفكير الاقتصادي الذي يجعل من الشباب مادته الأساسية.
4. توفير مناخ استثماري ملائم لإطلاق طاقات رواد العمل وتشجيع المستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الخارجيين، بما في ذلك تحسين الإجراءات الحكومية وتوفير منصات تفاعلية، وتطوير الرقابة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته في هذا المجال.
5. الوصول إلى موازنة عمومية متوازنة تضبط النفقات الجارية، وتحافظ على مكتسبات الوطن والمواطن من خلال التشجيع على الإنفاق الرأسمالي المبرمج، والتنوع في زيادة الإيرادات الحكومية بما لا يثقل كاهل المواطن.
6. العمل على استقرار السياسات الاقتصادية الكلية؛ النقدية والمالية والتجارية والداخلية، بما يسمح بتحفيز قطاع الأعمال ويحقق نمواً في المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على سياسة نقدية ثابتة ومستقرة تمنع التلاعب بسعر صرف الدينار الأردني، بما يرفع مستويات الادخار المحلي ويحقق لقطاع الأعمال القدرة على تخطيط التوسع بشكل مريح.
7. رفع معاناة المواطن الأردني الاقتصادية المتكررة جراء الزيادات السعرية غير المنطقية في أسعار السلع والخدمات الرئيسية وتزايد الضرائب ، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيراد الحكومي والتركيز على النوعية، والتخصيص الكفؤ للموارد الاقتصادية المتاحة، بما يحقق أعلى مردود إنتاجي ويدعم التنمية المستدامة، وعدم الاعتماد كليا على الاقتصاد الريعي المثقل لكاهل المواطن.
8. الحد من البطالة والعمل على خلق فرص عمل من خلال التعاون الوثيق مع الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق لامركزية رشيدة، وتوفير موارد مالية لدعم المشاريع الريادية والابتكارية للشباب والفتيات، والسماح باقامة مؤسسات تعاونية متخصصة بالدعم اللوجستي والبحث والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة معفية من الأعباء الضريبية.
9. الحد من الفقر المدقع وجيوبه وفق برامج تنموية عاجلة ذات أولوية، وبرامج اجتماعية مساندة، وإلحاق العائلات الفقيرة وأبنائها ببرامج تعليمية إبداعية خاصة تناسب قدراتهم، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات.
10. تحصين المجتمع الاردني من آثار التراجع الحاد للاقتصاد عالميا ومحليا، وما يترتب على ذلك من بروز ظواهر حساسة كقضية الغارمين، وهجرة المستثمرين المحليين.
11. توجيه الإنفاق الرأسمالي الرسمي باتجاه إعادة تأهيل البنى التحتية ومشاريع التربية والتعليم والصحة، مع الاهتمام بجودة ونوعية الخدمات المقدمة في المجالات المذكورة بما يضمن كرامة المواطن.
12. التوسع في إقامة علاقات تجارية مع المحيط العربي والإسلامي متميزة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تخدم الاقتصاد الوطني وترفده بالاحتياطات النقدية، والالتفات إلى دول قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية كمخزون استراتيجي للعلاقات الاقتصادية القائمة على التكافؤ والمنافع المشتركة.
13. تعميق ثقافة العمل المنتج، وبناء روح التعاون، ونشر أخلاقيات العمل في المجتمع، ضمن مبادئ تكافؤ الفرص والتعليم والتأهيل المستمر بوصفه حقًّا للجميع.
14. تشجيع تدفق رأسمالي استثماري كبير؛ بهدف توفير الدعم الكافي للاقتصاد الأردني، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعية والبحث العلمي والبنية التحتية والطاقة، والتعليم والصحة.
15. العمل على بناء منظومة متخصصة وعملية للاستفادة من التجارب العالمية في التحول نحو الطاقة البديلة والطاقة الشمسية واستثمار الموارد الطبيعية، بما ينعكس على تخفيض الكلفة التشغيلية لفاتورة استهلاك الطاقة في البلاد.
16. تعميق الشراكات التصديرية للخارج عبر الأردن ولبضائعه وإنتاجه، لفتح أسواق جديدة وتشغيل عمالة أردنية محلية، والعمل على توفير متطلبات نجاح ذلك.
17. الاهتمام بتفعيل السياحة المحلية، وتوفير مستلزماتها التطويرية الحديثة والخدمات اللازمة لها، والترويج المنهجي، لتكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توفر أماكن طبيعية وآثار ومواقع تاريخية ودينية واسعة ومحفزة للترويج في البلاد.
18. تأكيد تفعيل قوانين الوقف والزكاة وتحسين إدارتهما ، وتطوير أنماط وآليات إدارة أموال الأيتام والصناديق الادخارية والنقابية بما يحفظ مستقبل الأجيال.
19. صيانة مؤسسة الضمان الاجتماعي والمحافظة على أمواله وتعزيز تنميتها بما يتلاءم مع الزيادات في التقاعدات المدنية.

الأمر الذي نعتقد أنه سيُحسّن النهج الاقتصادي بما يضمن عدم ارتفاع نسبة المديونية وتحقيق تخفيض معدل خدمة الدين، وتغطية عجز الموازنة الكبير، وتخفيض من معدلات البطالة والفقر في البلاد ، ويتعامل بتوازن مع ارتفاع نسبة السكان بطفرات متلاحقة من اللاجئين، كما سيوفر إمكانات مالية جديدة  للدولة ينخفض وفقها ثقل تكاليف التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمواصلات على الدولة والمجتمع،  ويحد من استمرار الحكومة في رفع الضرائب ورفع الدعم أو تخفيضه عن بعض السلع والخدمات والقطاعات الرئيسة، ويرفع نسبة النمو والدخل المحلي، ويوسع من فرص النهضة التكنولوجية في البلاد .