يعدّ البحث العلمي والتعليم العالي العنوان الرئيس لنهضة الدول وتطور المجتمعات والحضارات، وإن تراجع هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر في مستوى تقدم الدولة، والاستمرار في التراجع دون النهوض يهدد المستقبل، وبسبب ما اعترى هذا القطاع من تآكل في الآونة الاخيرة بما انعكس على سمعة التعليم والتعليم العالي في الأردن. لذا فإن التحالف الوطني للإصلاح يسعى لِـ:

1. تخريج أجيال واعية للتحديات التي تواجه الوطن، ومؤمنة بمهمتها، ومسلحة بأعلى مستويات القيم وأخلاقيات التعامل.
2. ربط الطلبة بمشاريع تخرج ريادية منذ السنة الأولى من الدراسة بحيث يكون مشروع التخرج هو المشروع الابتكاري والاقتصادي للطالب في حياته العملية.
3. توفير فرص تعليمية متكافئة، وتحقيق شعار التعليم للجميع.
4. تحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى مراكز للإشعاع الثقافي والعلمي في المجتمع، وبيوتا للخبرة كذلك، تساهم في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع، وتغذي المجتمع بالأفكار الجديدة، وإعداد الكفاءات والكوادر المتخصصة والقيادات من خلال البحث العلمي والدراسات والتعليم والدورات والتدريب والندوات والمؤتمرات.
5. زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي بوصفه من أهم الركائز لإحداث الطفرة الاقتصادية المطلوبة وتوجيهها، وتخصيص برامج لتدعيم البحث العلمي الذي تتقدم به الدولة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية.
6. إيجاد موارد مالية للجامعات بوضع القواعد الملائمة للجامعات الحكومية والخاصة وبالتوازي مع خفض الرسوم الدراسية.
7. تنظيم مسابقات ومعارض سنوية لمشاريع الطلبة الموهوبين ونتائج البحوث المحكمة لكل الجامعات والمعاهد، ولتكون ملتقى للمستثمرين والعلماء والمبتكرين ودعم مشاريعهم المبدعة.
8. إعادة النظر بمعايير الترقيات العلمية لأساتذة الجامعات الأردنية بما ينعكس على توظيف العملية البحثية في حل المشكلات الوطنية.
9. تطوير المناهج التي تعد خريج المرحلة الجامعية ليقوم بدور ريادي في دفع عجلة التنمية الشاملة .
10. تطوير الاتحادات الطلابية كمؤسسات شبابية ،وتخصيص عضوية دائمة لتمثيل اتحادات الطلاب في مجالس الجامعات، لتكون شريكا في صناعة القرارات التي تمس الطلبة.
11. تطوير التنظيم الإداري للجامعات بهدف اعطاء الجامعات مزيداً من الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات وإدارة شؤونها ووقف التدخلات الخارجية في مسار الجامعات، وربط الجامعات بالمجتمع، وزيادة فاعلية قنوات الاتصال الإدارية.
12. تدعيم مجالس الأمناء وتعزيزها برجالات القطاع الخاص، وتمكينهم من طرح مشاكل السوق والاقتصاد، والعمل على مواءمة نتاجات التعليم والبحث العلمي مع المشكلات السوقية والمجتمعية لدعم مسيرة التطوير والتقدم الوطنية.