محاور عمل التحالف الوطني للإصلاح
الصعيد التشريعي والقضائي والحقوقي
بالمبادرة والتعاون يعمل التحالف الوطني للإصلاح وبالشراكة مع كافة المكونات الوطنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب التخصصية والمهنية والفعاليات الشعبية لتجميع الجهود والطاقات نحو الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات بقضاء وتشريع مستقل وناجز عبر:
- استكمال ما يلزم من الإصلاحات الدستورية بمراجعة شاملة لنصوص الدستور نحو المعيارية والنفاذ والشمولية والتكامل وعدم التناقض، وصولاً إلى انسجام وتطور وفاعلية أكبر وأكثر استقراراً في الدستور كضمانات متحققة للاستقرار السياسي في البلاد.
- تعزيز دور مجلس النواب في إعداد مشاريع القوانين، وتفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية ضمن مؤشرات الرقابة والحوكمة العالمية.
- إجراء مسح تشريعي يستدرك على كافة النواقض التشريعية و/أو التعارض مع نصوص الدستور وأحكامه، والتخلص من كل مقيدات أو معطّلات مبادئ الدستور وأحكامه ونقلها لدور التنظيم والإنفاذ فقط سعياً للغاية السامية برسم لوحة دستور حاكم وقوانين منظمة ومنفذة لأحكامه لا مقيدة ولا معطلة، محكمة الصياغة والإعداد مثل: (قانون منع الإرهاب، قانون الانتخاب، قوانين الأحزاب السياسية، قوانين الجمعيات، …..)
- يدعم التحالف الوطني للإصلاح استقلال القضاء والحد من أي تأثير و/أو تغوّل على السلطة القضائية مستهدفاً اهتمامه بالأولويات التالية على هذا الصعيد:
- الاستقلال الناجز للسلطة القضائية والنيابية العامة بأعلى المستويات وبكافة الجوانب.
- تعزيز وحدة السلطة القضائية وعدم اجتزاء بعض اختصاصاتها لحساب غيرها من السلطات، بما في ذلك إلغاء محكمة أمن الدولة ، وتحويل اختصاصاتها الى المحاكم النظامية لما لوجودها ولدورها من أثر في تشويه صورة الديمقراطية والحريات في البلاد.
- بسط سلطة النيابة العامة وتعزيزها، والحصر لديها على مراكز التوقيف والسجون بحيث لا يوقَف أحدٌ، خارج ولاية النيابة العامة.
- التعزيز المستمر في بناء القدرات المؤسسية للسلطة القضائية إدارياً ومالياً وتقنياً وتعليماً ومباني وكافة الجوانب اللوجستية.
- تمكين الجهاز القضائي الذي يشمل السادة القضاة والنيابة العامة والموظفين بكل ما يساعد على أداء متميز، وتطوير أوضاعهم الشخصية بحزمة من الخدمات.
- الموازنة بين استهداف سرعة الفصل في القضايا والحد من أسباب إطالة أمد النزاعات القضائية بالتعاون مع نقابة المحامين، وتعديل التشريعات ذات الصلة، وتطوير الحلول البديلة للنزاعات المدنية والتجارية وتفعيلها ومأسستها.
- العمل على التوصل إلى حيازة المنظومة الوطنية الأردنية رسمياً وشعبياً على شبكة من النصوص الدستورية النافذة، والاتفاقيات الدولية والبروتوكلات التابعة لها، والقوانين الناظمة والناجزة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة الرقابية المؤدية بالضرورة إلى صون الحقوق والحريات العامة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ومنع أي تعدِّ أو خرق أو تجاوز عليها تحت طائلة المحاسبة الفاعلة، والتخلص من كافة القيود والمعطلات التشريعية والإدارية المانعة لذلك.
- تطوير الإطار القانوني لحقوق الانسان، بحيث يكون ذا أثر حازم وناجز بالتعاون مع السلطات المعنية لرفع سوية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وفق مبادئ الدين الحنيف ، بما يرفع درجة الأردن في المعايير الحقوقية الدولية.
- المبادرة والتعاون والشراكة لطرح مشروع قانون “مجمع فقهي قانوني” يستجمع كافة الطاقات والتخصصات القانونية والقضائية، ويسعى إلى تعزيز البحوث والدراسات وتطويرها في مجالات:
- إعداد التشريعات وصياغتها المحكَمة، والموازنة بين الاستناد إلى الثروة التشريعية في الفقه الإسلامي، وبين توطين العلوم القانونية المعاصرة بأحدث صيغها وما توصلت إليه.
- دعم التطوير والتمكين للسلطة القضائية قانونياً وإدارياً ومهنياً.
- إسناد السلطة التشريعية والقضائية في المجالات التشريعية والاستشارية والبحثية.
- المبادرة وبالتعاون والشراكة مع المجموع الوطني، إلى إنتاج وتطوير إطار مؤسسي قانوني يوفر خدمة “المساعدة القانونية المجانية لغير القادرين”، وفق معايير مهنية دقيقة، ودون تعارض مع دور نقابة المحامين الأصيل في هذا المجال، ومع توفير ضابط سلامة التمويل والمقاصد.
وبالشراكة المستدامة (إطار مؤسسي) بين كلٍّ من: المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية ضمن التنسيق مع نقابة المحامين، وكليات الحقوق، وديوان التشريع والرأي، والمجلس القضائي، وجمعية المحكَّمين، والقضاء الشرعي، والقضاء الكنسي، ووزارة العدل.