يرى التحالف الوطني للإصلاح أن هدف السياسة الأردنية الداخلية والخارجية الأساسي هو حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحفظ الوحدة الوطنية والمشاركة في تحمل القرار والمسؤولية الجماعية ، ومن أهم مقومات تحقيق ذلك في برنامج التحالف:

• تعزيز الهوية الوطنية والعمل على تعميق الانتماء الوطني للبلاد واحترام المواطنة وفق الدستور، مع المحافظة على علاقات سياسية واجتماعية متصلة وقوية بين الحكم والقوى السياسية والاجتماعية، واستمرار التأكيد أن الهوية العربية الإسلامية هي الناظم الأساسي لهوية المجتمع الأردني وفكره وتوجهاته الثقافية، بوصفها هوية وطنية جامعة ومنيعة.
• تأكيد الاستناد في السياسة الأردنية الى فكر عربي إسلامي منفتح وسلمي ومعتدل، يؤمن بالتجدد الحضاري الفعال، ويعمل على مكافحة التطرف والعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.
• العمل على استكمال متطلبات الإصلاح الشامل، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحقق المشاركة في القرار السياسي بين قوى المجتمع والحكومة، بما في ذلك تطبيق ضمانات استقرار الحكومة والبرلمان، وتحقيق الشرعية الشعبية لها، ويعمل على تعزيز الحريات العامة التي تتمتع بها المملكة وحمايتها، وبما يحقق مزيدا من الاستقرار والأمن والازدهار للأردن.
• تأكيد استمرار الانضباط للأجهزة الأمنية الأردنية بالسياسات العليا، وعدم الانفلات في التعامل مع الحالات الأمنية، ووقف تدخلاتها في الحياة السياسية والمدنية.
• الدعوة الى بناء آلية وطنية دائمة للحوار تضم كل أطياف البلاد والحكومة، تكون مصدرا للتطوير والتكاتف والشراكة في تحمل المسؤولية على أساس المصالح الوطنية العليا، وبما يحقق المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه البلاد في كل مرحلة والانتقال الآمن نحو مستقبل افضل.
• تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يحقق ذلك.
• إعادة النظر بمحددات السياسة الخارجية وتحديث أطر صناعتها، وتوفير كفاءة دبلوماسية نوعية لتحقيق ذلك، واستثمار موقع الأردن الجيواستراتيجي لتحقيق مصالحه، وتشجيع التعاون العربي الفعال، وبما يضمن للأردن دورا إقليميا متوازنا، وتأكيد ضرورة توازنها مع السياسة الداخلية، لأنها تشكل دعامة مهمة لقوة البلاد ودورها وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي.
• اعتبار القضية الفلسطينية محددا أساسيا من محددات السياسة الأردنية، والعمل على تعزيز التوازن إزاء مكونات القوى الفلسطينية من جهة، وبالالتزام بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني، ومنع إقامة الوطن البديل، ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله ومسوغاته، والقيام بواجب حماية القدس والمقدسات من أي تهويد وانتهاك صهيوني إلى حين انتهاء كامل الاحتلال من جهة أخرى.
• الدعوة إلى انتهاج سياسة خارجية يتحقق فيها الاستقرار والتوازن، وتحفظ للأردن دوره الإقليمي والدولي الفاعل، واعتبارها جزءا من الأمن الوطني، مع استمرار نأي الأردن بنفسه عن الانخراط في محاور متصارعة بشكل مفتوح في المنطقة.
• العمل على تنويع الخيارات وتعزيز العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي على قاعدة الأولويات السياسية والاقتصادية التي تؤثر في المصالح العليا للبلاد.