يواجه الأردن تحديات أمنية داخلية عديدة تتطلب حلولا إبداعية وإجراءات صادقة للتعامل معها، ومن أبرز هذه التحديات: طغيان الاهتمام بالأمن السياسي لدى الدولة على حساب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقيمي، والتباطؤ في التحول إلى دولة القانون والمواطنة، والتخوف من تنامي إرهاصات تراجع هيبة الدولة وظهور حالات من تحدي سيادتها والخروج الفردي والجماعي على القانون، وتزايد مستويات الفلتان الأخلاقي.

وعلى المستوى الخارجي تتمثل  أبرز التحديات الأمنية والعسكرية بالتهديد الصهيوني للأردن، واستمرار معاهدة السلام الأردنية – “الإسرائيلية”، ومواصلة الكيان “الاسرائيلي” احتلال الأراضي العربية وخطة الضم للأغوار، والأطماع الصهيونية المتمثلة بصفقة القرن والتوسع والتطبيع “الاسرائيلي” العربي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في ظل اندفاع عدد من الدول العربية لتوقيع اتفاقيات سياسية لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، إضافة إلى التحديات المتمثلة بعدم الاستقرار في بعض الدول المحيطة  بالأردن، مع ما يترتب على ذلك من تهديدات وأخطار حالية ومستقبلية، ولذلك فإن التحالف الوطني للإصلاح سوف يعمل الآتي:

1. دعم وتطوير أسباب القوة المادية والبشرية والمعنوية لأجهزة الدولة العسكرية والأمنية بما يضمن كفاءتها وجاهزيتها باستمرار، ويمكنها من القيام بمهامها الدستورية. وتكامل أدوارها مع باقي مؤسسات المجتمع والدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والقانونية، وبما يحمي المصالح العليا للبلاد وعلى رأسها أمن الأردنّ الوطني واستقراره ووحدة وقوة نظامه السياسي من التهديدات الخارجية والداخلية المباشرة وغير المباشرة، وحماية قيم المجتمع الأردني الوطنية والعربية والإسلامية.
2. الاستمرار بحشد الجهود والطاقات الوطنية البشرية والمادية وتوظيفها لبناء القوة الذاتية.
3. إقامة تحالفات الأردن وعلاقاته الإقليمية والدولية على أسس متوازنة بوصفها رافدا مهما للحفاظ على مصالحه العليا وضمان دوره الإيجابي في تحقيق السلم والأمن في المنطقة.
4. تطوير العقيدة القتالية للقوات المسلحة الأردنية للتعامل مع التحديات التي تواجه الأردن، والتي من أهمها خطر العدوان الصهيوني، وأي تهديد لحدود الوطن وسيادته.
5. العمل على وقف التدخلات الأمنية في الحياة المدنية والسياسية.
6. تفعيل قانون خدمة العلم والجيش الشعبي وفق أسس مناسبة لرفد الجيش والأمن على الدوام بالكفاءات الوطنية.
7. تطوير آليـات ووسـائل تضمـن تشـديد الإجـراءات والضبـط لمنـع الجريمة المنظمة، ودخـول وتهريـب وتعاطــي المخــدرات والمســكرات بـكل أصنافها.
8. توسيع وتطوير الخطاب الإعلامي الأردني الداخلي الرسمي والأهلي ليشمل كل أبناء الوطن، والحد من دور أي إعلام محلي رسمي أو أهلي يبعث على الفتنة أو التفرقة بين أبناء المجتمع والوطن الواحد أو العبث بأخلاقه وقيمه تحت أي ذريعة كانت.