إن رؤية التحالف الوطني للإصلاح تتعدد في المحور الاجتماعي من منطلقات أساسية وعلمية قوامها التنمية المجتمعية المستدامة والمتوازنة، وتستهدف المعالجة الشاملة لكافة أوضاع المجتمع الأردني ومكوناته في كافة التوزيعات الجغرافية وبطريقة عادلة، وذلك بدراسات تفصيلية وميدانية تركز على التنمية والتمكين المجتمعي، وتبرز الظواهر السلبية لغايات المعالجة المنهجية المتكاملة ضمن المحاور التالية:

1. اعتماد منهج الاستمرار في بناء منظومة القيم والمبادئ والأخلاق التي يتمتع بها المجتمع الأردني، والمستندة إلى التراث العربي والشرع الإسلامي الحنيف، من تراحم وتواد وتواصل اجتماعي ووسطية واعتدال، والسعي دائما للمحافظة على هذه المنظومة وتعزيزها والحيلولة دون أي تأثيرات سلبية تواجهها واعتبارها قاعدة ومنطقاً في الإعلام الوطني الحكومي والخاص.
2. تبني قاعدة اجتماعية أساسية مضمونها بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، ويجب المحافظة عليها موحدة مستقرة منسجمة، قوامها رب الأسرة ورعايته لها بإسناد من الأم والزوجة والأخت، وأن تكون مصلحة الأسرة والأطفال هي الراجحة في كافة القرارات والتشريعات، والقضاء على أسباب العنف الأسري حيث وُجد خاصة ضد المرأة والأطفال، ومحاربة تسرب الأطفال من التعليم، وعدم إقحام المجتمع بأي سياسات وبرامج وطروحات تتناقض مع قيم المجتمع والشرع الحنيف مهما كان مصدرها.
3. إطلاق حرية المبادرات الاجتماعية وتيسير سبل تأسيس الجمعيات الخيرية والتطوعية، ووقف التدخلات الأمنية فيها، في وقت أحوج ما يكون الاردن فيه إلى جهود كل أبنائه في مواجهة التحديات وتعميق الاعتماد على الذات، ومواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، بما يحقق سلامة المجتمع وتكاتفه.
4. رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية في البلاد، وعلى أن تشمل كافة المواطنين بالتأمين الصحي الشامل وبجودة عالية تحفظ كرامة المواطن، وللاستجابة للمتطلبات الواقعية للمجتمع الأردني بكافة فئاته، وعلى الأخص فيما يتعلق برعاية الأمومة والطفولة.
5. تبني منهج تطوير العمل الخيري والتطوعي (جمعيات خيرية ومنظمات تعاونية) بنقله من دور الإغاثة والإعانة فقط إلى الإنتاجية والإبداع والشمول، وذلك من خلال تبني استراتيجيات متطورة خلاقة، وتطوير التشريعات الناظمة للعمل الخيري سعيا لمزيد من الدعم والتحفيز، والحد من كافة الإعاقات والمعضلات التشريعية والإدارية.
6. إن ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مجتمعية أصيلة لا تقل عن أي شريحة أخرى في بؤرة الاهتمام، إذ لابد من إدماجهم في المجتمع، والتعامل معهم على حد سواء مع كافة أفراد المجتمع الأردني، وسن التشريعات الملائمة لتيسير سبل عيشهم، واستثمار الطاقات المبدعة من بينهم وتطويرها وتأهيلها وتقديمها كنماذج نجاح وطنيا ودوليا.
7. الأخذ بعين الاعتبار احتياجات اليافعين من فئة الشباب وتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتوظيف طاقاتهم وإيجاد الحواضن الإبداعية في تحويلهم إلى فئة منتجة على كافة فئاتهم منذ الطفولة وحتى بلوغ سن الرشد.
8. توجيه الاهتمام لمعالجة الظواهر والسلبيات ذات التأثير الكبير، ومن أهمها: التسول والجريمة والمخدرات.
9. الدعوة إلى تشييد مشروع وطني حقيقي يشارك فيه الجانب الرسمي والشعبي والاقتصادي والنخب الأكاديمية من خلال تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد ومأسستها، معتمدين على مسوحات ميدانية لكشف جيوب الفقر، ومن ثم بناء استراتيجية وطنية شاملة تمتاز بالواقعية والشمول والإبداع والشفافية تعالج كافة الاختلالات المجتمعية (ماليا وأخلاقيا وإنتاجيا وتفكك الأسرة والعنف الأسري والطلاق)، ونقل فئات المجتمع التي تعاني من الفقر والظواهر السلبية إلى معالجات ناجحة تحدّ من الظواهر السلبية وتحفز الأفراد والأسر للحصول على الفرص والتمكين الاجتماعي الإنتاجي.