منذ اليوم الأول سعينا في التحالف الوطني للإصلاح لفتح قنوات الاتصال لضمان إعلاء صوت العقل والحكمة، ورفض كافة الاجراءات التعسفية التي تمّت، ونحن اليوم نعيد التأكيد على شرعية مجلس نقابة المعلمين المنتخب وجميع فروع النقابة وهيئتها المركزية المعبرة عن إرادة المعلمين، ورفض فرض أي لجان خارجة عن إرادة المعلم الحرة.

اليوم ونحن مقبلون على استحقاق دستوري تمر به البلاد بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، نرى أنه من واجبنا الاستمرار بحمل أمانة مطالب المعلّم بشكل أكثر جدّية مع حكومةٍ لا ترى غير سياسيات التجريف والإفقار والاستفراد بالقرارات والتوجهات سياسيةً في إدارة البلاد.

• نرى في التحالف الوطني للإصلاح أنه لا مناص للحكومة من إنفاذ مطالبات مجلس النقابة الشرعي المنتخب بإلغاء قرار وقف عمل النقابة مجلساً وفروعاً وهيئةً مركزية
• إلغاء تشكيل لجنة وزارة التربية لإدارة النقابة، والكف عن ملاحقة المعلمين في أرزاقهم ووقف الإحالات التعسفية على التقاعد والاستيداع للمعلمين والنقابيين وإعادتهم فوراً إلى ميادين التعليم والتربية.
• لابد من العودة لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة بتاريخ 6/10/2019، وفق نهج تشاركي حقيقي بعيداً عن نهج الاستفراد الذي مارسته وزارة التربية والتعليم،
• ضرورة إسقاط كافة القضايا المرفوعة على المعلمين ونقابتهم على خلفية ممارستهم لعملهم النقابي المشروع وفق قانون نقابة المعلمين الأردنين.

ومع حلول مئوية البلاد بات من غير المعقول أن نرى ممارسات لا ترقى لعصور ما قبل الدولة، ولابد للمواطن الأردني أن يرى سياسات راشدة حقيقية كانعكاس لدولة عمرها مئة عامٍ مؤسساتها ناجزة تراعي حقوق الناس، وتحفظ أرزاقهم وتضمن أمن مجتمعهم وتحرص على تطوّر ونهضة الأردن العزيز.

حمى الله الأردن وطناً عزيزاً بأهله الطيب.