حماية الأردن
وحفظ وحدته من التهديدات الداخلية والخارجية
الدفاع عن المجتمع
بمختلف مكوّناته وحفظ هويته وقيمه الأصيلة
محاربة الفساد
وكشف ملفاته ومراقبة الحكومات بتفعيل دور البرلمان الدستوري
وحفظ وحدته من التهديدات الداخلية والخارجية
بمختلف مكوّناته وحفظ هويته وقيمه الأصيلة
وكشف ملفاته ومراقبة الحكومات بتفعيل دور البرلمان الدستوري
رغم أن كتلة الإصلاح تمثّلت في 14 نائب شكّلوا 11% من نواب المجلس فقط، إلا أنها استطاعت أن تُمثِّل صوت الشعب داخل القبة، وكانت سيفاً مسلطاً على الفاسدين، فكيف لو كان عددهم أكثر؟
شارك اليوم أنت وعائلتك حتى نكون يداً واحدة تحمي هذا البلد!
رغم أن كتلة الإصلاح تمثّلت في 14 نائب شكّلوا 11% من نواب المجلس فقط، إلا أنها استطاعت أن تُمثِّل صوت الشعب داخل القبة، وكانت سيفاً مسلطاً على الفاسدين، فكيف لو كان عددهم أكثر؟
شارك اليوم أنت وعائلتك حتى نكون يداً واحدة تحمي هذا البلد!
ماذا نفعل
تسعى كتلة الإصلاح إلى العمل ضمن 3 مسارات رئيسية:
تطل علينا الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر كاستحقاق دستوري تمر به البلاد في ظل مرحلة صعبة ودقيقة وتحديات كبير على مختلف الأصعدة، محلياً وإقليما، اقتصادياً واجتماعياً، ويستدعي ذلك منا التعامل بكثير من الحكمة وفهم الواقع بنظر شمولية بمختلف الأبعاد، وإدراك أن ثمة أزمة صحية نتيجة وباء كورونا انعكست بصورة خطيرة على شكل أزمات اقتصادية على المشهد الوطني بشقيه العام والخاص، رافق ذلك تعرض الحريات العامة وحقوق المواطنين لتجاوزات خطيرة في ظل قانون الدفاع ليس آخرها ما حصل في ملف نقابة المعلمين.
وإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي والتحالف الوطني للإصلاح نرى المشاركة في مجلس النواب التاسع عشر فرصةً في تأكيد انخراطنا السياسي والوطني، ورفع سوية العمل النيابي، ونرى في مجلس النواب منبراً هاماً لمراقبة أداء الحكومات، ومساءلتها عن أدائها السياسي والاقتصادي، والتصدي للانتهاكات المتزايدة على الحريات العامة وحقوق الإنساب، وفرصة هامة لمتابعة ملف نقابة المعلمين الذي تحاول الحكومة تجاوزه وحصره في المسار القضائي.
بالإضافة إلى وعينا بموقفنا الوطني كمعبّر عن صوت الشعب، وكمساند رسمي في وجه الضغوطات الدولية والإقليمية بما يتعلق بصفقة القرن وموجات التطبيع العارمة، وإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتعبير عن ذلك بأدواته.
في حزب جبهة العمل الاسلامي والحركة الإسلامية في الأردن، تؤتى القرارات على أساس الشورى وتقدير المصلحة العامة والوطنية، وبقدوم انتخابات مجلس النواب التاسع عشر كاستحقاق دستوري، في ظل ظروف وأزمات مركبة تعيشها البلاد والمنطقة كأمر واقع، قدّر الحزب بهياكله المؤسسة وبعد دراسة واستطلاعات شاملة قضت إلى أن المصلحة بالمشاركة تتأتى بسبب جملة من العوامل:
قامت فلسفتنا في استدعاء العوام غير الذاتية في تقدير المصلحة العامة، ولجمع مكونات الوطن باتجاه المصالح العليا للبلاد، ولتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الأمن والاستقرار ضمن إطار قيم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، ولحماية الوطن وتحقيق نهضته ومجابهة التحديات التي تهدد مصالحه العليا.
بالإضافة لسعينا نحو بناء تصور وطني يرتكز على تطوير الإعتماد على المقدرات الوطنية والموارد البشرية والمالية والثروات الطبيعية وصولا إلى حلول إقتصادية ناجزة لمشاكل البلاد، ولبناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن استقرار الحكومة والبرلمان ويحقق المشاركة في القرار السياسي.
تطل علينا الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر كاستحقاق دستوري تمر به البلاد في ظل مرحلة صعبة ودقيقة وتحديات كبير على مختلف الأصعدة، محلياً وإقليما، اقتصادياً واجتماعياً، ويستدعي ذلك منا التعامل بكثير من الحكمة وفهم الواقع بنظر شمولية بمختلف الأبعاد، وإدراك أن ثمة أزمة صحية نتيجة وباء كورونا انعكست بصورة خطيرة على شكل أزمات اقتصادية على المشهد الوطني بشقيه العام والخاص، رافق ذلك تعرض الحريات العامة وحقوق المواطنين لتجاوزات خطيرة في ظل قانون الدفاع ليس آخرها ما حصل في ملف نقابة المعلمين.
وإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي والتحالف الوطني للإصلاح نرى المشاركة في مجلس النواب التاسع عشر فرصةً في تأكيد انخراطنا السياسي والوطني، ورفع سوية العمل النيابي، ونرى في مجلس النواب منبراً هاماً لمراقبة أداء الحكومات، ومساءلتها عن أدائها السياسي والاقتصادي، والتصدي للانتهاكات المتزايدة على الحريات العامة وحقوق الإنساب، وفرصة هامة لمتابعة ملف نقابة المعلمين الذي تحاول الحكومة تجاوزه وحصره في المسار القضائي.
بالإضافة إلى وعينا بموقفنا الوطني كمعبّر عن صوت الشعب، وكمساند رسمي في وجه الضغوطات الدولية والإقليمية بما يتعلق بصفقة القرن وموجات التطبيع العارمة، وإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتعبير عن ذلك بأدواته.
في حزب جبهة العمل الاسلامي والحركة الإسلامية في الأردن، تؤتى القرارات على أساس الشورى وتقدير المصلحة العامة والوطنية، وبقدوم انتخابات مجلس النواب التاسع عشر كاستحقاق دستوري، في ظل ظروف وأزمات مركبة تعيشها البلاد والمنطقة كأمر واقع، قدّر الحزب بهياكله المؤسسة وبعد دراسة واستطلاعات شاملة قضت إلى أن المصلحة بالمشاركة تتأتى بسبب جملة من العوامل:
قامت فلسفتنا في استدعاء العوام غير الذاتية في تقدير المصلحة العامة، ولجمع مكونات الوطن باتجاه المصالح العليا للبلاد، ولتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الأمن والاستقرار ضمن إطار قيم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، ولحماية الوطن وتحقيق نهضته ومجابهة التحديات التي تهدد مصالحه العليا.
بالإضافة لسعينا نحو بناء تصور وطني يرتكز على تطوير الإعتماد على المقدرات الوطنية والموارد البشرية والمالية والثروات الطبيعية وصولا إلى حلول إقتصادية ناجزة لمشاكل البلاد، ولبناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن استقرار الحكومة والبرلمان ويحقق المشاركة في القرار السياسي.
نرى في التحالف الوطني للإصلاح بمنظومة القيم والأخلاق نقطة ارتكاز أساسية على الصعيد الوطني، ونسعى للاستمرار في بناء هذه المنظومة التي يمتاز بها المجتمع الأردني المستمدة من التراث العربي والإسلامي، بالإضافة إلى إدراكنا لحاجات المجتمع الاساسية صحياً وعلياً واقتصادياً، لذلك وضعنا هماً على أعناقنا المطالبة الدائمة بتحسين الخدمات الصحية في البلاد وتوفير تأمين صحي شامل وبجودة عالية تحفظ كرامة المواطن.
ونرى على الصعيد الوطني ضرورة استمرار دعم استقلال القضاء والحد من أي استغلال أو تغول عليه من أي سلطة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية للسلطة القضائية مالياً وإدارياً وتقنياً وتعليمياً، واستكمال ما يلزم من إصلاحات دستورية للوصول للتكامل بين قوانين الدستور بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، بالإضافة لاعتقادنا بضرورة توفير المساعدة القانونية المجانية للمواطنين وتطوير إطار قانوني ناضج لحقوق الإنسان.
ينتج عن ذلك جملة من المظاهر الناضجة في المجتمع المدني الأردني تتمثل برؤيتنا لتعزيز استقلالية النقابات المعنية والعمالية من التدخلات الحكومية في سياساتها الداخلية وعمليات التصعيد القيادي الحر فيها، وتطوير دور النقابات لتكون شريكاً حقيقياً في نهضة الوطن.
يسعى التحالف الوطني للإصلاح في مشاركته لانخراط مباشر في واقعنا السياسي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ببناء آلية وطنية دائمة للحوار، تضم كافة الأطياف، وتستهدف تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، وإعادة النظر بمحددات السياسية الخارجية وآليات صناعتها، واستثمار موقع الأردن الجغرافي والاستراتيجي لتحقيق مصالحنا الوطنية، وصولاً لتحقيق العدالة لجميع المواطنين وضمان الحريات العامة وحماية العمل النقابي من أي تدخلات خارجية تفقده إرادته الحرة.
يسعى التحالف الوطني للإصلاح في مشاركته لانخراط مباشر في واقعنا السياسي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ببناء آلية وطنية دائمة للحوار، تضم كافة الأطياف، وتستهدف تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، وإعادة النظر بمحددات السياسية الخارجية وآليات صناعتها، واستثمار موقع الأردن الجغرافي والاستراتيجي لتحقيق مصالحنا الوطنية، وصولاً لتحقيق العدالة لجميع المواطنين وضمان الحريات العامة وحماية العمل النقابي من أي تدخلات خارجية تفقده إرادته الحرة.
موقف التحالف الوطني للإصلاح ثابت بما يخص القضية الفلسطينية، فنحن نعتبر القضية الفلسطينية حدداً أساسياً في السياسية الأردنية، ونحن ملتزمون بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق العودة، ونسعى لمقاومة التطبيع بكافة أشكاله ومسوغاته وحماية القدس والمقدسات من أي تهويد أو انتهاك صهيوني والرفض المطلق لإقامة الوطن البديل.
وتتمثل فلسفتنا عربياً في تشجيع التعاون العربي الفعال، وتنويع الخيارات الأردنية في العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي وفق المصالح العليا للبلاد.
نعاين في التحالف الوطني للإصلاح بعين الاهتمام مشاكل اقتصادية متفاقمة ناتجة عن ارتفاع أرقام قياسية وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي، فننادي بضرورة وضع سياسات حقيقية وفعّالة توقف تراجع دور الدولة الانتاجي وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 25% ومعدلات التضخم، واعتماد إيرادات الدولة على الضرائب والرسوم بأكثر من 85% من ميزانيتها.
فنسعى أيضاً إلى وقف معاناة القطاع الخاص وتدني حجم الاستثمارات وتراجع جودة البنى التحتية والخدمات، وميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير.
نعاين في التحالف الوطني للإصلاح بعين الاهتمام مشاكل اقتصادية متفاقمة ناتجة عن ارتفاع أرقام قياسية وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي، فننادي بضرورة وضع سياسات حقيقية وفعّالة توقف تراجع دور الدولة الانتاجي وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 25% ومعدلات التضخم، واعتماد إيرادات الدولة على الضرائب والرسوم بأكثر من 85% من ميزانيتها.
فنسعى أيضاً إلى وقف معاناة القطاع الخاص وتدني حجم الاستثمارات وتراجع جودة البنى التحتية والخدمات، وميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير.
نسعى في التحالف الوطني للإصلاح للدفع نحو خطة استراتيجية شاملة توفر بيئة سياسية واجتماعية للشباب قادرة على محاربة الشباب، وبناء منظومة للابتكار والريادة لليافعين، وتوفير فرص عمل حقيقية لائقة تساهم بالتخفيف من البطالة، وإفساح المجال لتصدر الشباب اللمناصب القيادية في المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وفق آليات منظمة واضحة، وتوفيق فرص التعليم العالي والتدريب لهم وفق المعايير العالمية، والتشبث بتأهيل وتطوير الأندية الرياضية والثقافية الشبابية، وتيسير سبل الزواج للشباب عبر منح وصناديق الزواج والقروض الحسنة.
تتمثل رؤيتنا في التحالف الوطني للإصلاح لملفات التربية والتعليم في ضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي الرسمي والشعبي في نشر الفكر المعتدل والفهم الصحيح لقيم المجتمع والدين، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب والجريمة مهما كانت الدوافع، والوقوف على مشكلات ضعف التعليم وتقديم حلول ناجعة لها وصولاً إلى طالب مميز علمياً وقيمياً ومهارياً، وليس ختاماً بمتابعة تغييرات المناهج المتسارعة وعدم السماح بالتعدي عليها بما يخدش الأردنيين في دينهم وقيمهم.
تتمثل رؤيتنا في التحالف الوطني للإصلاح لملفات التربية والتعليم في ضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي الرسمي والشعبي في نشر الفكر المعتدل والفهم الصحيح لقيم المجتمع والدين، ونبذ التطرف والعنف والإرهاب والجريمة مهما كانت الدوافع، والوقوف على مشكلات ضعف التعليم وتقديم حلول ناجعة لها وصولاً إلى طالب مميز علمياً وقيمياً ومهارياً، وليس ختاماً بمتابعة تغييرات المناهج المتسارعة وعدم السماح بالتعدي عليها بما يخدش الأردنيين في دينهم وقيمهم.
نعنى في التحالف الوطني للإصلاح بأولويات اجتماعية عديدة لا تبدأ برؤيتنا لضرورة الانتقال بدور مؤسسات العمل التطوعي من الإغاثي إلى الانتاجي، وتوظيف طاقات الشباب اليافعين وإلحاقهم ببرامج تحولهم إلى فئة منتجة منذ الطفولة وحتى الرشد وضمان حقوق ذوي الإعاقة، وإطلاق مشروع وطني رسمي وشعبي اقتصادي لتفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية وإيجاد حلول لبؤر الفقرة.
ضرورة تعزيز مكانة المرأة والتأكيد على حقوقها الكاملة عبر التشريعات المعززة لها، وإشراكها في الحياة السياسية والعمل العام لتحقيق المشروع النهضوي، والاسهام على صعيد موازي بمراجعة كافة الاتفاقيات الدولية التي يشارك بها الأردن فيما يتعلق بالمرأة بما ينسجم مع قيم ودين المجتمع الأردني.