يؤمن التحالف الوطني للإصلاح بأن المرأة شريك للرجل في المجتمع ، واستثمار طاقاتها لا يقل أهمية عن استثمار طاقات الرجل في كافة مناحي الحياة، ولقد أثبتت المرأة الأردنية أنها أهل لتقلد المواقع في كافة المجالات، وهي تقدم إبداعاتها في ضوء احتياجات المجتمع، ولابد من إتاحة المجال لها لتقدم إبداعاتها ولإظهارها كنموذج قيادي مميز على مستوى الوطن والأمة، ويؤكد التحالف الوطني للإصلاح بهذا الخصوص الآتي:
تجابه الدول العربية والإسلامية موجة كبيرة من التغريب تهدف الى تغيير القوانين بشكل عام وقوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص بما يتماشى مع نتائج مؤتمرات المرأة الدولية وذلك بدعوى حقوق المرأة ورفع الظلم عنها وتحقيق المساواة المطلقة بغض النظر عن الشريعة الإسلامية.
وفي ضوء الواقع نجد ان هناك جهلا كبيرا وعدم معرفة بنتائج هذه المؤتمرات ومدى أثرها السلبي على كيان الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية للمجتمعات، لذلك لا بد مراجعة مع القوانين المطروحة في قضايا المرأة والأسرة بصورة تحقق المصلحة العامة للمجتعات وبمالا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومنظومة القيم التي تحم هذه المجتمعات.
لأن المرأة بحاجة لصوتٌ يطالبُ بحقِّ المرأة الأردنيّة بمَواطَنةٍ كاملةٍ غير منتَقَصَة، تملكُ من خلالها أن تمنحَ الجنسية لأبنائها، وبحقّها بأن لا يُميّز في سوق العمل ضدها لتكونَ في هذا السوقِ عاملةٍ مؤديةً لدورها لا تهابُ أن تُسلَبَ منها حقوقها بل تحصل بيئةٍ آمنةٍ لتنطلقِ فيها منتجةٍ لنفسها ولأسرتها ولمجتمعها علماً وعملاً واقتصاداً.
لأنه صوتٌ يطالبُ بحقِّوق المرأة في كلّ محافظات الأردنّ بتعليمها وإرثها وتمثيلها السياسي والتشريعيّ وتيسير كلّ الطرق لأجل مصلحةِ الوطنِ ومصلحتها.. صوتٌ يقف في وجه الظلم والتعنيف بكل أشكاله ومظاهره حتى يُحاسب قانونياً وعُرفياً ومُجتمعياً، والتجربة السابقة لنواب التحالف أثبتت أنهم يستحقون صوتنا كنساء.
لأن للمرأةِ الأردنية صاحبة الأثر في المجتمع الذي يستند على عائلتها وقيمها ومبادئها تريد صوتاً يمثلها لا ينبثقُ من بيئاتٍ أخرى غير ملائمة، بل صوت يحرص على أن يقدّم نموذجاً أردنياً قادراً على إيجادِ تغييرٍ إيجابيّ نرى بعده المرأة حاصلةً على حقوقها وخياراتها مؤديةً لواجبها ودورها في هذا الوطن، فالنساء شقائق الرجال في المجتمع، ويملكن الاهلية الكاملة في الادوار والحقوق والواجبات المدنية في المجتمع والدولة،”لهن مثل الذي عليهن بالمعروف”.
لأن المرأة الاردنية تحتاج لانتخاب من يمثلها تمثيلأ حقيقيا ويعبر عنها وعن همومها ويتبنى قضاياها ويعالج مشاكلها بما لا يتعارض مع دينها وثقافتها وقيمها الاجتماعية ودون ان يستغل حاجاتها، ورفاهية المرأة تتحقق باحترام طبيعتها وخصائصها وثقافتها وتوفير بيئات حاضنة لقدراتها تمكنها من الانجاز والنجاح.
بالمعالجة والاهتمام بمعزل عن قضايا المجتمع، فالمرأة والرجل شركاء في الإصلاح وتمكين البرلمان من دوره الحقيقي يكون بالتمثيل العادل للمرأة والرجل.
لأن المرأة بحاجة لصوتٌ يطالبُ بحقِّ المرأة الأردنيّة بمَواطَنةٍ كاملةٍ غير منتَقَصَة، تملكُ من خلالها أن تمنحَ الجنسية لأبنائها، وبحقّها بأن لا يُميّز في سوق العمل ضدها لتكونَ في هذا السوقِ عاملةٍ مؤديةً لدورها لا تهابُ أن تُسلَبَ منها حقوقها بل تحصل بيئةٍ آمنةٍ لتنطلقِ فيها منتجةٍ لنفسها ولأسرتها ولمجتمعها علماً وعملاً واقتصاداً.
لأنه صوتٌ يطالبُ بحقِّوق المرأة في كلّ محافظات الأردنّ بتعليمها وإرثها وتمثيلها السياسي والتشريعيّ وتيسير كلّ الطرق لأجل مصلحةِ الوطنِ ومصلحتها.. صوتٌ يقف في وجه الظلم والتعنيف بكل أشكاله ومظاهره حتى يُحاسب قانونياً وعُرفياً ومُجتمعياً، والتجربة السابقة لنواب التحالف أثبتت أنهم يستحقون صوتنا كنساء.
لأن للمرأةِ الأردنية صاحبة الأثر في المجتمع الذي يستند على عائلتها وقيمها ومبادئها تريد صوتاً يمثلها لا ينبثقُ من بيئاتٍ أخرى غير ملائمة، بل صوت يحرص على أن يقدّم نموذجاً أردنياً قادراً على إيجادِ تغييرٍ إيجابيّ نرى بعده المرأة حاصلةً على حقوقها وخياراتها مؤديةً لواجبها ودورها في هذا الوطن، فالنساء شقائق الرجال في المجتمع، ويملكن الاهلية الكاملة في الادوار والحقوق والواجبات المدنية في المجتمع والدولة،”لهن مثل الذي عليهن بالمعروف”.
لأن المرأة الاردنية تحتاج لانتخاب من يمثلها تمثيلأ حقيقيا ويعبر عنها وعن همومها ويتبنى قضاياها ويعالج مشاكلها بما لا يتعارض مع دينها وثقافتها وقيمها الاجتماعية ودون ان يستغل حاجاتها، ورفاهية المرأة تتحقق باحترام طبيعتها وخصائصها وثقافتها وتوفير بيئات حاضنة لقدراتها تمكنها من الانجاز والنجاح.
بالمعالجة والاهتمام بمعزل عن قضايا المجتمع، فالمرأة والرجل شركاء في الإصلاح وتمكين البرلمان من دوره الحقيقي يكون بالتمثيل العادل للمرأة والرجل.
برنامج المرأة 2020
نواب سابقات تحت القبة
أغنية إنتِ كل المجتمع
د. ديما طهبوب ونور الامام – قانون الأحوال الشخصية .. خلاف وحسم – نبض البلد
طهبوب تحمل مؤسسات الإقراض “مسؤولية الغارمات”
حكومة الظل | قانون حقوق الطفل … 20 عاما من الإنتظار
الدكتورة حياة المسيمي : اثر المواثيق والمؤتمرات الدولية على القيم الأسرية وكيف نتعامل معه
د. حياة المسيمي: لا لمنع الزواج قبل الثامنة عشر
النائب هند الفايز و د.حياة المسيمي يتحدثان عن المرأة و العمل السياسي في سهرة على فكرة مع اسراء الشيخ
13 امرأة
